به گزارش «اخبار خودرو»،برنامه نُه‌گانه وزارت صمت برای صنعت خودرو در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد مورداستقبال خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نگرفته است. در این برنامه بیش از آن‌که پیشنهاد و راهکاری به خودروساز برای دستیابی به توسعه ارائه شود، صرفا دستوراتی برای اجرا در این صنایع صادر شده است؛ موردی که به‌نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان این صنعت، مرز جدیدی از مداخله دولت در خودروسازی‌هاست. علاوه‌بر این برنامه نُه‌گانه دولتی، شاهد قانون جدید مجلس برای جهش تولید در صنعت خودرو نیز هستیم. این در حالی است که برنامه‌های مشابه در سال‌های گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند چاره کار صنعت خودرو باشند. در همین زمینه، با فربدزاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
تحلیل شما از بسته جدید وزارت صمت با ۹ ماده درخصوص صنعت خودرو و قطعه چیست؟
بررسی این بسته جدید نشان از نگاه دستوری به بحث توسعه دارد. یعنی قائل به این موضوع نیستند که نگاه دستوری جواب نمی‌دهد. بنابراین همچنان آن نگاه دستوری را ادامه می‌دهند و به‌نظر نمی‌رسد قصد توقف این سیاست قدیمی وجود داشته باشد. ضمن این‌که یک بخشی از این موضوعات به سهامدار دو خودروساز باز می‌گردد. این مساله به وزارت صمت چه ارتباطی دارد؟ این‌که استراکچر مالی خودروساز چیست، به خود همان شرکت بازمی‌گردد. همچنین در این بسته وزارت صمت به زنجیره تامین اشاره شده است. اما واقعا ارتباط دولت یا وزارت صمت با زنجیره تامین یک شرکت خودروساز چیست؟
فکر می‌کنید چرا نهادها و ارگان‌هایی مانند وزارت صمت تا این حد در بحث تولید خودرو ریز می‌شوند و برای جزئیات هم تصمیم‌گیری می‌کنند؟
صنعت خودرو با مشکلات بی‌شماری مواجه است. اما مشکل اصلی این است که ارگان‌ها خودشان را در حد هیات‌مدیره ایران‌خودرو یا سایپا می‌بینند، نه محدود به مباحث نظارتی، بنابراین مباحث مدیریتی را مطرح می‌کنند که اصولا باید داخل یک بنگاه اقتصادی مطرح و حل شود، نه در مجلس، وزارت صمت و... . این‌ها موضوعاتی نیستند که عمومی باشند. مثلا این‌که خودروسازی گاوداری دارد یا خیر؛ موضوع آن شرکت است و اصولا به داخل همان بنگاه مربوط می‌شود نه فرد دیگری. واضح است که این مساله به سهامدار آن شرکت‌ها مربوط بوده، یعنی سهامدار اگر از عملکرد شرکت راضی نیست، باید هیات‌مدیره آن شرکت را تغییر دهد. حالا این‌که سهامدار هم متاسفانه چنین قدرتی ندارد، مشکل بزرگی است که باید حل شود.
به نظر شما اشکال اصلی که باعث این وضعیت شده و کار را به جایی رسانده است که تقریبا همه ارگان‌ها در یک بنگاه اقتصادی دخالت می‌کنند، چیست؟
آنچه در این ارتباط مساله‌ساز شده، این است که جامعه‌ای را محدود کنید و بگویید برای خرید خودرو باید صرفا به این شرکت یا آن شرکت مراجعه و بعد در کوچک‌ترین اقدامات آن شرکت هم دخالت کنید. مساله این است چرا همه را محدود به دو شرکت کنیم و بعد برای زنجیره تامین آن شرکت‌ها هم نظر بدهیم. مگر وقتی شما خودرو بنز خریداری می‌کنید، از تولیدکننده می‌پرسید که آن در آلمان تولید شده یا در چین یا تایوان؟ اصولا این‌که قطعات یک خودرو در کجا تولید شده است، مگر اهمیتی دارد؟ در نهایت شما باید از کیفیت آن محصول رضایت داشته باشید. خریدار در یک رقابت بین ده‌ها خودروساز، خودرو مورد نظر خود را باتوجه به بودجه‌ای که دارد و همچنین امکانات و آپشن‌هایی که خودروساز در راستای رقابت به او عرضه می‌کند، انتخاب می‌کند. اشکال این است آنها خود را در سطح یک بنگاه اقتصادی پایین می‌آورند و بعد می‌گویند این بنگاه تخلف می‌کند. مگر دولت در قبال سود یا زیان یک شرکت خصوصی تعهدی دارد؟ مگر برای دولت باید مهم باشد که یک شرکت خصوصی چه رفتاری دارد؟ هر شرکت بخش خصوصی کالایی دارد و این کالا را عرضه می‌کند. حالا یا کسی این کالا را خریداری می‌کند یا خیر. راه این است که درها باز بگذارند تا هر کسی می‌تواند خودرو وارد کند. خریدار باید با توجه به بودجه و شرایط دیگر تصمیم بگیرد از چه شرکتی خرید کند. متاسفانه در کشور رگولاتور نمی‌داند چه وظیفه‌ای دارد. حتی جامعه را هم دچار مشکل کرده‌اند. با سرکوب قیمت آیا بهای ۲۰۶ در بازار کاهش پیدا کرد؟ قیمت را سرکوب و بعد از شبکه بانکی اضافه برداشت می‌کنند. اعتراض من به برداشت اضافه از شبکه بانکی است. خودروساز باید آزاد باشد و خودرو بفروشد. در این شرایط دیگر به خود او مرتبط است که آیا سود می‌دهد یا زیان. مشکل زمانی است که بعد از ایجاد زیان، اضافه‌برداشت از شبکه بانکی انجام می‌شود.
وظیفه رگولاتور چیست؟ اصولا این رگولاتور چه اقداماتی باید انجام دهد؟ باید طرف کدام سمت را بگیرد؟
وظیفه اصلی رگولاتور حفظ حقوق و منافع مصرف‌کننده است. دولت نماینده من و شماست و نه نماینده خودروساز. اما برعکس شده، سوال این است مجلس نماینده من است یا نماینده خودروساز؟ آقای میرسلیم در مجلس نماینده مردم است یا نماینده خودروساز؟ چه کسی به نمایندگان مجلس رأی داده است؟ مردم یا خودروساز؟
منافع مردم به‌صورت واقعی چگونه تامین خواهد شد؟
منافع مردم در آزادی اقتصاد است. نمایندگان با رأی مردم انتخاب می‌شوند، اما برخی از آنها منافع شرکت‌ها را پیش می‌برند. این مساله باعث می‌شود شرایط اقتصادی آن‌طور که باید پیش نرود و به نوعی قفل شود.
در حوزه صنعت خودرو طی چند روز گذشته علاوه‌بر بسته وزیر صمت شاهد تصویب یک قانون در قالب جهش تولید با محوریت صنعت خودرو بوده‌ایم. آیا این قانون‌ها و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها تاثیری هم بر صنعت خودرو داشته‌اند؟
به نظر بنده این قوانین کارایی لازم را ندارند. مگر رشد اقتصادی با قانون به وجود می‌آید؟ در جامعه‌ای که فکرمان درگیر قطع اینترنت است، چه جهش تولیدی رخ خواهد داد. در مورد بدیهیات بحث داریم. در چنین شرایطی دستیابی به افزایش تولید کار بسیار سختی است.
در بسته وزارت صمت به نوعی برای زنجیره تامین یعنی قطعه‌ساز هم که کاملا خصوصی است، تصمیم‌گیری شده، چرا باید وزارت صمت برای بخش خصوصی هم تصمیم‌گیری کند؟
خودروسازان بزرگ هم بخش خصوصی هستند. زیرا اکثریت سهامشان برای بخش خصوصی است. سازمان‌های بازنشستگی هم جزو دولت محسوب نمی‌شوند.
پس وزارت صمت هر وقت توانست برای فلان شرکت خودروساز تعیین تکلیف کند، می‌تواند برای ایران‌خودرو و سایپا هم تعیین تکلیف کند. ما باید این مساله را بپذیریم که دولت و مجلس نباید در مورد خودروسازان تصمیم بگیرند. یعنی باید با این مساله کنار بیاییم که خودروساز باید قیمت محصولات را تعیین کند و در راستای عمل به تعهدات خود باید بتواند با هر قطعه‌سازی که تمایل داشت کار کند. اما درعین‌حال خودروساز حق ندارد اضافه برداشت از شبکه بانکی داشته باشد که در نهایت دود آن به چشم
مردم برود.
به نظر شما در مجموع این بسته و بسته‌های دیگر قابلیت اجرایی دارند؟
آنچه که قابل اجراست، پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات بی‌بازگشت است و نتیجه‌اش هم جز این نیست که ما در همین نقطه‌ای که قرار داریم، می‌مانیم. این مواردی که در بسته وزارت صمت مطرح است، به نظر من اصلا قابلیت اجرایی ندارد. این‌که برقی‌سازی شود، تکنولوژی وارد شود و... اصلا قرار نیست اجرا شود.
